كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، حول دراسة تمكين المرأة وتباينات الحصول على خدمات الصحة الإنـجابية في مصر والتى تهدف الى التعرف على مؤشرات تمكين المرأة في مصر وذلك للتعرف على مفهوم تمكين المرأة بأبعاده المختلفة، كما تلقي الضوء على عدم المساواة في الصحة الإنـجابية في مصر.
وأوضح الجهاز أن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أن السيدات في الفئة العمرية (15-49 سنة) في ريف الوجه القبلي هن الأقل تمكينًا والأكثر حرمانًا من خدمات الصحة الإنـجابية والأكثر تعرضًا لعوامل الخطر على الصحة الإنـجابية.
وأضاف الجهاز أن هناك استمرار وجود فجوة في استخدام الانترنت والهاتف المحمول بين الجنسين.
وأشار إلى أن السيدات في المحافظات الحضرية وإقليم وجه بحري (خصوصا حضر وجه بحري) هن الأكثر تمكينا، والنساء بمحافظات الحدود والوجه القبلي هن الاقل حصول على رعاية حمل منتظمة.
وأكد أن أكثر عوامل الخطر على الصحة الإنـجابية في مصر انتشاراً هو ختان الاناث وإرتفاع معدل الولادات لدى المراهقات، مشيراً الى أن المحافظات الحضرية تتحمل عبء بعض تحديات الصحة الإنـجابية على الرغم من أنه من المتوقع أن تتمتع بالخصائص الأكثر ملاءمة وتغطية أفضل للخدمات، حيث تحتل المرتبة الأولى في انتشار الانيميا بين النساء.
اتجاهات وانماط الطلاق في مصر خلال الفترة 2018 – 2022
وتهدف الدراسة إلي التعرف على اتجاهات معدلات الطلاق و دراسة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية للمطلقين والمطلقات وذلك خلال الفترة من 2018 إلي 2022.
ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة ما يلي:
متوسط إشهادات الطلاق ارتفع من 25.1 حالة طلاق في الساعة عام 2018 إلي 30.8 حالة طلاق عام 2022.
أعلى نسبة للمطلقين سجلت في الفئة العمرية (30 – 34 سنة) كانت 20.4% من إجمالي المطلقين عام 2018 واتسمت تلك النسبة بالثبات حتي عام 2020 ثم انخفضت لتبلغ 18.8% عام 2022.
وترتفع نسبة المطلقات في نفس الفئه العمرية حيث بلغت 18.2% عام 2018 مقابل 16.8% عام 2022.
كانت أعلى نسبة للمطلقين وفقاً للحالة العملية وغير ملتحقين بعمل 36.2% من إجمالي المطلقين عام 2018 وارتفعت لتصل إلي 38.3% عام 2022، وكذلك الحال بالنسبة للمطلقات فبلغت النسبة 89% عام 2022 ولم تتغير كثيرا في الأعوام السابقة،
أعلي نسبة لحالات الطلاق كانت تتم للأزواج خلال الخمس سنوات الأولي من حياتهم الزواجية حيث بلغت النسبة 27.4% عام 2018 وتذبذبت بين الانخفاض والارتفاع خلال سنوات الدراسة لتصل إلي 27.7% عام 2020، مما يستدعي إجراء مسح متخصص للبحث في الأسباب الاقتصادية والإجتماعية وراء حدوث تلك الحالات.