مما لا شك فيه أن ظهور فيروس كورونا في مصر و قيام الحكومة بإتخاذ التدابير العاجلة لمحاولة منع تفشى و انتشار فيروس كورونا في ربوع البلاد قد أدى إلى عملية غلق شبه كاملة لكافة مناحى الحياة في مصر و اليوم أتناول هنا ما أصاب دور العدالة من عملية إغلاق أدت إلى وقف كافة جلسات المحاكم و كافة الأعمال الإدارية ما عدا الضرورى منها و المتصل بمواعيد قانونية مثل أيداع الأستئناف و النقص و ذلك على سبيل المثال لا الحصر و جلسات القضايا المستعجلة و تجديد الحبس.
إن هذا الموقف يبرز لنا ضرورة إتخاذ القرار الذى كان يجب إتخاذه من سنوات عديدة بضرورة التحول الرقمى و الألكترونى للقضايا بالمحاكم فلو كان هذا القرار قد أتخذ منذ أن نادينا به منذ عشر سنوات أو أكثر لكنا اليوم في حال أفضل بكثير و لم نكن في حاجة لوقف الجلسات و الإجراءات بالمحاكم على هذا النحو.
إن التحويل إلى القضاء الألكترونى قد أصبح ضرورة بحيث يُسمح برفع الدعاوى و أيداع المذكرات و كافة إجراءات الدعوى من خلال الموقع الألكترونى و هو ما سيحقق سرعة الإجراءات و سهولتها بخلاف تحقيق الشفافية بالإجراءات و محاربة الفساد الإدارى داخل أروقة المحاكم و هو الأمر الذى يصب في النهاية لصالح تحقيق العدالة بخلاف المردود الأيجابى في توفير الوقت و المال و تخفيف الإذدحام و توفير الجهد و المال على المتقاضين بخلاف توفير الجهد على السادة القضاة.
إننى اليوم أناشد المستشار الجليل وزير العدل بضرورة إتخاذ الإجراءات السريعة و العاجلة في سبيل تحويل كافة إجراءات التقاضى و المحاكمات إلى المنظومة الالكترونية و ذلك في سبيل إنتظام سير العمل بمرفق العدالة و الذى يعد أهم مرافق الدولة.
و للحديث بقية طالما في العمر بقية