صدر حديثا كتابًا للدكتور المستشار محمد جبريل إبراهيم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة تحت عنوان المسئولية الجنائية عن جرائم الروبوت –دراسة تحليلية.
وقال الكاتب « سنوات قليلة قادمة وتدخل البشرية طوراً جديداً من أطوارها ، حيث يتمكن الذكاء الاصطناعي من كل شئ ، ويسيطر الروبوت علي كل شئ ، وحينئذ تكون المنظومة القانونية في حاجة ماسة إلي التغيير بما يتناسب مع ميلاد أشخاص قانونية جديدة تزاحم الأشخاص القانونية المعترف بها حالياً .
وقال الدكتور المستشار محمد جبريل إبراهيم ان كتاب المسئولية الجنائية عن جرائم الروبوت ” يضع نظرة استشرافية مستقبلية نحو الأبعاد الجديدة للمسئولية الجنائية عن الجرائم التي تصدر عن أفعال الروبوت ، وفيه إجابات عما إذا كانت المسئولية الجنائية سيتحملها المُصنع أو المُبرمج أو المسُتخدم للروبوت وحدهم ، أم إنه من الممكن أن تطال المسئولية الجنائية الروبوت بحسبان وقوع الجريمة منه بدون أي تدخل خارجي من أي أحد ، وحينئذ تناله إجراءات وقائية ، مثل وقفه عن العمل أو تعطيله أو إعادة برمجته أو حتي إعدامه فيما يشبه العقاب بالنسبة للشخص الطبيعي .
ويكون في ذلك حماية للبشرية من جرائمه ، ومن جهة آخري حتي لا يفلت مرتكب الجريمة من العقاب ، ويكون في ذلك إعلاء لقيمة العدالة .