في بادرة محمودة للمشرع المصري، تعامل بمرونة مع جهود الفقهاء القانونيين بالأخذ بعين الاعتبار لتوصياتهم الواردة في مؤلفاتهم .
فقد استجب المشرع المصري للتوصيات الفقهية في عدة مرات، بناء علي كتب نشرت في دار النهضة العربية، وكانت الاستجابة سريعة لم تتعدي العامين في أقصي الحالات، ونشير إلي ذلك فيما يلي :
1- نادينا في كتابنا المسوم بـ ” المسئولية الجنائية الناشئة عن نقل العدوي ” بتعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية رقم 137 لسنة 1958، ولقد نشر هذا الكتاب بتاريخ مايو 2020 .
وكانت الاستجابة سريعة من المشرع الذي عّدل القانون المذكور في تاريخ 5/7 /2020 بإصدار القانون رقم 142 لسنة 2020 بتعديل أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 .
2- نادينا في كتابنا الموسوم بـ ” الحماية الجنائية لأملاك الدولة العقارية –دراسة تطبيقية ” بتعديل بعض الأحكام والقوانين الخاصة بالتعدي علي أملاك الدولة العقارية، ولقد نشر هذا الكتاب في دار النهضة العربية بتاريخ 2/2/2021 .
وكانت الاستجابة سريعة فيما يتعلق بقانون الري رقم 12 لسنة 1984 الذي تم إلغاؤه ، وصدر بدلاً منه قانون الري الجديد رقم 147 لسنة 2021 متضمنا تعديل القصور في القانون السابق ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/10/2021 .
3- نادينا في مؤلفنا الموسوم بـ “الحماية الجنائية للوقاية من الأمراض المعدية –دراسة مقارنة” المنشور في دار النهضة العربية بتاريخ 29/7/2020 باتدخل التشريعي الفوري في مجال الأوبئة لعدم تناسب القوانين القائمة في هذا الشأن .
فكانت استجابة المشرع بإصدار القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية بتاريخ 29/11/2021 .
وفي هذا المقام نوجه الشكر للمشرع المصري الذي أبدي كثير من المرونة في مواجهة المستجدات، ونسأل الله تعالي الرقي والتقدم لبلادنا الحبيبة .