تقدّم عدد من المواطنين باستغاثة إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي يؤكدون من خلالها وقوع ضرر بالغ الأثر عليهم، بسبب الإجراءات الجديدة التي فٌرضت بموجب قرار وزير التنمية المحلية الصادر بخصوص تقنين أوضاع الأراضي الزراعية والصادر بتاريخ 24 يونيو 2020 .
ومن واقع الشكاوى يتضح أن هناك إلزاماً بتحصيل رسوم تقنين الأراضي التي تم بيعها للمزارعين، إلا أن الخلل يكمن في شمول الكثير من المواطنين الحريصين على اتباع الضوابط والمعايير الخاصة بالسداد بحسب الضوابط السابقة.
وأكد متضررون أن القرار يلزمهم بدفع رسوم تقنين الأراضي التي تم بيعها للمواطنين قبل يوم 30 يونيو الماضي وإذا لم يتم الدفع تُطبق عليهم غرامة بمقدار 2% من إجمالي المبلغ .
وأضاف المتضررون أنهم قضوا أعمارهم في استصلاح تلك الأراضي ودفعوا كل ما يملكون من أموال فى سبيل تنميتها، حيث طالبوا وزير التنمية المحلية ومحافظ سوهاج بإعادة النظر فى ذلك القرار ومراعاة المزارعين الذين حافظواعلى القانون وينتظمون في السداد وفقاً للإجراءات السابقة.
وقال أحد المزارعين “إن القرار المفاجئ لنا جميعاً يلزمنا بغرامة ما لم ندفع الرسوم، لا قبل لنا بهذه الرسوم، لن نقدر على السداد خلال الجدول الزمني المُحدد”.
وأضاف “ماذا لو حصل أحدنا على أرض بقيمة 3 ملايين جنيه فهل تُطبق عليها غارمة بـ 60 ألفاً، وإذا لم يسدد خلال الفترة بين 1 و31 يوليو سيتم سحب الأرض وما عليها!
وتابع أن الكثير من المواطنين سخّروا إمكانياتهم وبعضهم وجه حصيلة الغربة والعمل بالخارج لاستصلاح قطعة أرض واليوم باتت عُرضة للسحب وإلغاء التعاقد معه .. كيف هذا؟
وقال أحد المزارعين: سبق أن سددات مبالغ ضخمة نظير الأرض، وحسب القرار فإنني مُطالب بسداد 800 ألف جينه خلال الشهر الجاري، من أين لي بهذه المبالغ، وكيف اتحصل عليها بين يوم وليلة؟
ودعا المزارعون مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدار توجيهاته للمحافظين والأطراف المسؤولة لعمل فرز لتلك الأراضي كل حالة على حدة، بهدف التأكد من الموقف القانوني والانتظام بالسداد قبل تطبيق الغرامات او المطالبة بسداد كامل المبالغ المتبقية خلال وقت قصير.