هاجم المحامى عمرو عبد السلام، المحامى بالنقض، وزارة المالية، قائلا إنها تجبر المحامين والأطباء وغيرهم من أصحاب المهن الحرة على التسجيل الإلكتروني جبرا وقسرا بزعم تطوير المنظومة الضريبية مخالفة لاحكام ومباديء الدستور والقانون.
أزمة الفاتورة الإلكترونية
وكشف عبد السلام، فى منشور عبر صفحته بـ فيسبوك، أن وزارة المالية تتعاقد مع شركة قطاع خاص مجهولة الهوية مقابل دفع الشركة لمبلغ 100 ألف جنيه لوزارة المالية لتحصيل قيمة الايصالات والفواتير الإلكترونية بمبلغ عشرات المليارات تستحوذ فيها الشركة على 90% من قيمة المبالغ المحصلة وإلقاء الفتات من تلك المحصلة الي الدولة 10%.
وأوضح عبد السلام أننا أمام كارثة وجريمة اضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لإحدى شركات القطاع الخاص وهي جريمة تستوجب من الجهات الرقابية التدخل الفوري لفحصها والتعامل معها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنها.
نظام الفاتورة الإلكترونية
أوضح أن قرار وزير المالية باخضاع أصحاب المهن الحرة للتسجيل الإلكتروني من كافة عناصر القرار القانونية وتفقده مقوماته كقرار إداري وتهوي به إلى درك الانعدام فيصبح عملا ماديا غير مشروع لا عاصم له من التحصين أو الإلغاء ويثبت إساءة الجهة الإدارية لإساءة استعمال السلطة والانحراف بها وأنها لم تتنكب في مسلكها تحقيق الصالح العام وهو ما سنقوم به للطعن على هذه القرارات أمام القضاء لإلغاء هذآ القرار سيء السمعة.
وطالب عضو نقابة المحامين، وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب الخروج للرأي العام للإجابة عن كل هذه الأسئلة الهامة اعمالا لمبدأ الشفافية.
وطرح المحامي بالنقض عدة تساؤلات وجهها لوزير المالية :”ماهو الكيان القانوني لهذه الشركة وماهي جنسيتها وماهي سابقة اعمالها في هذا المجال، وهل تم التعاقد مع تلك الشركة التزاما بقانون التعاقدات الحكومية 182 لسنة 2018 أم بالأمر المباشر .
وتساءل أيضا:”أين تم الاعلان عن مزايدة الطرح سواء كانت مزايدة محلية او عالمية ؟؟؟؟؟، ولماذا تستحوذ الشركة على 90% من قيمة المبالغ المحصلة مقابل 10% للدولة “.