أصدرت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة قراراً برفض الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته، والتي قضت خلالها الدائرة الأولى”حقوق وحريات” بالرفض ، لعد دستوريته.
وكان قد أقام المحامي بالنقض ومجلس الدولة” علاء مصطفى” دعوى رقم 28931 لسنة 74 قضائية، يطالب من خلالها حل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته، بحجة أن سلوك المجلس القومي عنصري ويميل إلى جانب الأم على حساب الأب.
وأضاف مصطفى أن إتجاه مجلس الدولة غير محايد في حماية الطفل من العنف والإيذاء، كما طالب المحامي من خلال الدعوه بوقف استمرار عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم حياديته في حماية الطفل من العنف والإيذاء حين يتعلق الأمر بعقاب الأم لتداخل الاختصاصات، ووقف أي قرارات وزارية تخص المجلس القومي للطفولة .