أكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس اللجنة العليا لمشروع توحيد معايير حساب ضريبة الأجور أن مصلحة الضرائب المصرية قطعت أشواطا كبيرة نحو التنمية والميكنة والتحول الرقمي والعديد من التطوير والميكنة. تم تنفيذ مشروعات مثل البوابة الموحدة لخدمات مصلحة الضرائب المصرية ، والنظام الضريبي الرئيسي الجديد ، ونظام الفاتورة الإلكترونية ، ونظام الاستلام الإلكتروني ، واسترداد الضريبة للمغادرين ، والربط بين أنظمة مصلحة الضرائب المصرية والهيئات الخارجية المختلفة والمشروعات الأخرى. مصلحة الضرائب تنفذ لصالح جميع الأطراف (الهيئة ، الممول ، الخزانة العامة للدولة) ، لافتا إلى أن نظام توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والرواتب من شأنه أن يقضي على المشاكل والشكاوى من التقدير التعسفي ، والإجراءات غير العادلة. وغيرها من خلال تطبيق الحلول التكنولوجية.
جاء ذلك خلال “ندوة الإعداد للانطلاق التجريبي لنظام توحيد أسس ومعايير الضرائب على الأجور والرواتب” التي نظمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ، بحضور رامي يوسف مساعد وزير الخارجية. المالية للسياسات الضريبية واللواء أحمد الشريف مساعد وزير المالية لشئون تكنولوجيا المعلومات
مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة رجب محروس مستشار رئيس الهيئة الدكتور فايز الدباني رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز الضريبية د. – الزيات ، رئيس مركز كبار المكلفين ، والدكتور عبد العزيز الشرقاوي ، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية ، وأعضاء اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق النظام ، وحوالي 30 شركة ستشارك في التجربة. تشغيل النظام.
واستعرض رامي يوسف مراحل تطور مصلحة الضرائب ابتداء من عام 2016 عندما بدأ العمل في مشروع الإقرارات الضريبية الإلكترونية مما ساعد على توفير الوقت والجهد حيث يمكن للممول تقديم إقراره الضريبي في أي وقت خلال اليوم ، موضحا أن وضعت السلطة في 2018 خطة عمل. – إعادة هندسة الإجراءات والعمل على نظام الأعمال الضريبي الرئيسي الجديد والذي انطلقت المرحلة الثانية منه في يوليو الماضي.
قال مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس اللجنة العليا لمشروع توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور ، إنه كان لا بد من العمل على هذا النظام ، نظرا لوجود اختلاف في طرق احتساب ضريبة الأجور. سيؤثر على التنافسية في السوق ، مؤكدا أنه من المفترض أن تكون الضرائب عنصرا محايدا بين جميع الممولين تحقيقا لمبدأ العدل والمساواة بين جميع الممولين ، وكذلك لتحقيق العدالة في المزايا التنافسية بين جميع الممولين.
وفي سياق متصل أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار توفيق أن الهيئة والممولين المشاركين في نظام توحيد المعايير لحساب ضريبة الأجور والمرتبات هم طرفا المعادلة في هذا النظام وبشكل عام. مشاريع التطوير والميكنة بالهيئة .. لافتا الى ان النظام سيقضي على مشكلة الهدر الضريبي. وهو ما يأتي نتيجة قيام كل شخص بدفع ضريبة مختلفة نتيجة الاعتماد على العنصر البشري في احتساب الضريبة فيما يتعلق بضريبة الأجور والمرتبات.
وطالب مختار توفيق الشركات التي حضرت الندوة والتي ستشارك في التشغيل التجريبي للنظام ، والمقرر أن يبدأ في ديسمبر المقبل ، بالتعاون الكامل مع الهيئة ، قائلا إن نجاح النظام يتطلب تضافر جهود الجهات المعنية. الشركات المشاركة في العملية التجريبية كشركاء نجاح ورائدين في التعامل مع هذا النظام للوصول إلى التطبيق الصحيح له.
وأوضح مختار توفيق أن اختيار الشركات المشاركة في التشغيل التجريبي استند إلى معايير محددة أهمها أن الشركات المشاركة لديها درجة عالية من التعاون والالتزام ، مشيرا إلى أن الشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبي يتميز نظام توحيد معايير حساب ضريبة الرواتب والأجور بكونه الأول. في مجالاتهم ، ستتاح لهم الفرصة للاستفادة من جميع وسائل الدعم الفني المقدمة من جميع الأطراف المشاركة في تنفيذ المشروع لإنجاح تلك المرحلة ، وكذلك توفير جميع جوانب التيسير والدعم الفني سواء كان ميدانيًا أو ميدانيًا. الهاتف ، وعقد ورش عمل فنية متخصصة لشرح آلية عمل هذا النظام والتكامل معه والمساعدة على تطبيقه بشكل صحيح.