اتفقت وزارة المالية المصرية وفريق صندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعتين الأولى والثانية بشأن “التسهيل الائتماني الممتد”، جاء هذا في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
على أن يكون هناك زيادة في التمويل المتاح من صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري وتصل قيمته 8 مليارات دولار بدلًا من 3 مليار دولار، وجاري عرض الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد قبل نهاية مارس الجاري.
الجدير بالذكر أن برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، قائم بمساندة ودعم مالي متوسع من كل شركاء التنمية على المستوى العالمي ومؤسسات التمويل الدولية، وجاء على رأس هذا الدعم، صفقة تطوير وتنمية “مدينة رأس الحكمة” لتخفيف القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
ومن جانبها أكدت الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري على التحرك الفوري في الجوانب التي تخص برامج الاصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي لضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وعززت وزارة المالية الجهود الذاتية لخفض نسبة الدين المحلي والحفاظ على الانضباط المالي، وإلغاء أي معاملة ضريبية تفضيلية للشركات المملوكة للدولة، وزيادة إيرادات الخزانة العامة، بالإضافة لتعزيز دور القطاع الخاص في سحب قاطرة النمو الاقتصادي بعد التعاون مع القطاع العام.