أكد الدكتور محمد المعيط، وزير المالية، الثلاثاء ، إن مصر ستستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.7 في المائة وفائض أولي قدره 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022-23.
5.7 % معدل النمو الاقتصادي للسنة المالية القادمة
وتستهدف البلاد عجزًا إجماليًا في الميزانية بنسبة 6.1 في المائة في السنة المالية المقبلة ، التي تبدأ في يوليو.
وأضاف إلى أن الحكومة قررت على ضوء ارتفاع الأسعار العالمية، زيادة سعر توريد القمح المحلى بنحو 670 جنيهًا للطن؛ لتخفيف الأعباء عن الفلاحين.
جاء ذلك خلال الحوار المجتمعى مع رموز المجتمع الصناعى والتجارى، حول مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالى المقبل بمقر الوزارة.
وأشار الوزير إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو 12 مليار جنيه مخصصات إضافية لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية، نتيجة لحدوث اضطراب فى سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع التضخم لمعدلات غير مسبوقة.