قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الوزراة لن تحتجز حسابات الممولين إلا في حدود الضريبة المستحقة واجبة الأداء فقط.
يأتي ذالك فى الحالات التى حددها القانون على سبيل الحصر وهى: صدور نموذج ۱۹ لضريبة الدخل، و ۱۰ للقيمة المضافة دون الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونًا، وقرار اللجنة الداخلية بالاتفاق، وقرار لجنة الطعن، وحكم محكمة نهائي، وقرار لجنة إنهاء المنازعات.
موضحًا أن مصلحة الضرائب المصرية تحرص على التواصل أكثر من مرة مع هؤلاء الممولين وفى حالة الامتناع عن سداد قيمة الضريبة المستحقة واجبة الأداء لخزانة الدولة تضطر المصلحة لإخطار البنك لتجنيب المبلغ المستحق للدولة فقط.
قال الوزير، فى لقائه مع المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن قرار الحجز سيكون من خلال لجنة برئاسته شخصيًا؛ لضمان تحصيل حق الدولة، دون الإخلال بمقتضيات مساندة الصناعة الوطنية وتحفيز بيئة الاستثمار.