أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن بشري سارة للعاملين بالجهات الحكومية وهي تطبيق الحد الأدنى للأجور بطبقًا لقرار رئيس الوزراء منذ أول يوليو الماضي، مؤكدا ضرورة استمرار التنسيق مع المسئولين المختصين بمختلف الجهات الإدارية لضمان سرعة حصول العاملين على حقوقهم كاملة.
وأضاف الوزير أنه تم إصدار دليل استرشادي وآخر للأسئلة والأجوبة حول الحد الأدنى للأجور، وتشكيل فرق عمل بالقطاعات المختصة للرد على استفسارات الجهات الإدارية وتقديم كل أنواع الدعم الفني للقائمين على تنفيذ قرار رئيس الوزراء وتذليل أي عقبات، لضمان التطبيق الدقيق للقواعد التنفيذية للحد الأدنى للأجور، حرصًا على حقوق العاملين، إضافة إلى غرفة العمليات المركزية التي تتولى المتابعة الدورية من خلال التواصل المباشر مع الوزارات والهيئات الخدمية والجامعات والهيئات الاقتصادية.
وأضاف معيط، أن 63% من الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية المستحقة قامت بتطبيق الحد الأدنى للأجور حيث انتهت 1317 وحدة حسابية من الصرف فعلاً وأصدرت أوامر الدفع الإلكتروني للمستحقين بنهاية أكتوبر الماضي، وستنتهي 37% من الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية الحكومية المستحقة التي تمثل 781 وحدة حسابية من الصرف خلال شهر نوفمبر الحالي؛ نظرًا لتأخرها فى إصدار قرارات الترقيات للعاملين بها ويجرى متابعتها يوميًا، بينما أفادت 1188 وحدة حسابية بأن إجمالي دخل الموظفين بها يفوق الحد الأدنى المقرر، موضحًا أن القطاعات المختصة بوزارة المالية حرصت على التواصل الفعَّال مع الجهات الموازنية وتم التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة للوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها في أول يوليو 2019، في استجابة سريعة لشكاوى بعض الموظفين التي أيدتها طلبات إحاطة من بعض أعضاء مجلس النواب، من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.