أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نثق فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع التحديات العالمية المتتالية بدءًا من جائحة «كورونا»، وما أعقبها من اضطراب شديد فى سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية خاصة القمح، والسلع غير الأساسية وقيمة الخدمات، وتكاليف الشحن والنقل، وتكلفة التمويل، على نحو أدى إلى معدلات تضخم لم تشهدها معظم اقتصادات العالم منذ أكثر من أربعين عامًا.
وأضاف وزير المالية، أننا نجحنا بالفعل فى احتواء صدمات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث بادرت الحكومة بحزمة مالية متنوعة وتخصيص ١٣٥ مليار جنيه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، لتخفيف آثار الأزمة العالمية على المواطنين والقطاعات الاقتصادية من خلال تحسين الأجور والمعاشات بتبكير زيادة العلاوات الدورية والخاصة، اعتبارًا من شهر أبريل الحالى، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه، لتخفيف آثار هذه التداعيات على المواطنين، بقدر الإمكان، والقطاع الصناعي أيضًا.
وأشار إلى أن ذلك سوف تتحمله الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات، وقد تم تحديد الدولار الجمركى بقيمة ١٦ جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج المستوردة حتى نهاية الشهر الحالى.