قال الوزير، خلال الاحتفال بإطلاق أول سندات مصرية يتم اصدارها بأسواق المال اليابانية، إن هذا الطرح يُعد خطوة جديدة فى التعاون المصري الياباني، وقد بلغت قيمته ٦٠ مليار ين ياباني، بما يُعادل نحو نصف مليار دولار، لافتًا إلى أننا نجحنا فى الحصول على تسعير مناسب لهذا الإصدار، حيث بلغ العائد ٨٥, ٠٪ سنويًا لأجل ٥ سنوات، بما يجعله أكثر تميزًا من حيث انخفاض معدله مقارنة بأسعار عوائد الإصدارات الدولية.
أضاف الوزير، أننا نجحنا فى جذب العديد من المستثمرين اليابانيين من خلال هذه السندات، التى لاقت إقبالاً كبيرًا، بما يدل على ثقتهم الغالية في صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق مستهدفاته، ومواجهة التحديات والصدمات الاقتصادية العالمية الراهنة، موضحًا أن هذا الإصدار يتميز بمواصفات ذات طبيعة خاصة نظرًا لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى، لأن المستثمر الياباني أكثر انتقاءً فى سياساته الاستثمارية وأكثر إقبالًا على الاستثمار فى أدوات دين الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع.
في أسواق المال اليابانية، خلال المرحلة المقبلة، وخطوة في مجال تعزيز ودعم التعاون المصري الياباني، وأن يتم تعظيم الاستثمارات اليابانية بمصر، وفتح آفاق رحبة أمام مجتمع الأعمال الياباني؛ للاستفادة من الفرص الواعدة بالمشروعات التنموية الكبرى.
أشار الوزير، إلى أن مصر سبق أن أصدرت أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار في سبتمبر ٢٠٢٠، لأجل خمس سنوات بسعر عائد ٥,٢٥٪ على النحو الذى أسهم في جذب مستثمرين جدد ممن يفضلون الاستثمار الأخضر بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق آسيا والشرق الأوسط، وساعد فى وضع مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر، موضحًا أننا نستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية قبل نهاية العام المالي الحالي؛ لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية؛ بما يُسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.
قال الوزير، إن مصر نجحت في خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالي من ١٠٨٪ في يونية ٢٠١٧ إلى ٩٠,٢٪ بنهاية يونية ٢٠١٩ قبل جائحة كورونا، وبلغ ٩١,٦٪ بنهاية يونية ٢٠٢١، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، بينما ارتفع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو ١٧٪ والدول الكبرى بنحو ٢٠٪ خلال «الجائحة»، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى في يونيه ٢٠٢٢ إلى أقل من ٩٠٪ وأقل من ٨٥٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.
أضاف الوزير، أننا تمكنا من خفض نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة من ٤٠٪ في يونية ٢٠٢٠ إلى ٣٦٪ في يونية ٢٠٢١، بما يعكس نجاح الدولة في خفض عبء الدين، على نحو يُعزز من قدرتها على إتاحة وتوجيه اعتمادات إضافية للحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن إصدار السندات المصرية فى أسواق المال اليابانية يروى قصة نجاح مصر فى تنويع الاستثمارات وتعزيز العلاقات والتعاون المشترك مع الجانب الياباني، حيث إننا لأول مرة نطلق سندات غير أوروبية أو أمريكية، لافتًا إلى أننا نسعى، خلال الفترة المقبلة إلى زيادة حجم الاستثمارات المشتركة مع اليابان، لدعم جهود التنمية في مصر
وجَّه الشكر إلى الجانب الياباني ووحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، على ما تم بذله لإنجاح عملية إطلاق سندات الساموراى، خلال فترة قصيرة وفى وقت صعب للغاية على كل دول العالم.
قال محمد حجازى، رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، إن نجاحنا فى إطلاق سندات الساموراى اليابانية يؤكد النظرة الإيجابية والمتفائلة لدى المستثمر الآسيوى فى أداء الاقتصاد المصرى.
أشار إلى أن جائحة كورونا فرضت علينا جميعًا الكثير من التدابير والظروف الصعبة، ولكنها دعتنا إلى التكاتف والتعاون المشترك لمواجهة الأزمات، لافتًا إلى أننا مستمرون فى دعم خطوات الإصلاح والتعافي الاقتصادى التى تنتهجها مصر فى مختلف المجالات، ومساندة جهود تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP27» فى نوفمبر المقبل.
قال مدحت العربى، نيابة عن المهندس إبراهيم العربى، رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، إن مصر نجحت فى إطلاق سندات «الساموراي» بالتعاون مع بنك «سوميتومو ميتسوى»، بعد جهد عام كامل من فريق العمل بوزارة المالية.
أضاف أن العلاقات المصرية اليابانية تمتد لعشرات السنين، حيث بدأت خلال أول بعثة ساموراي لمصر عام ١٨٦٢، حتى وصل حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى مليار ونصف المليار دولار، العام الماضى، بنسبة نمو ١٣٪، مؤكدًا أن مجلس الأعمال المصرى اليابانى ملتزم بالعمل المشترك لتعظيم سبل التعاون الثنائي بين مصر واليابان.
أشار جون سايتو، ممثل مجموعة سوميتومو المصرفية، إلى أننا مستمرون فى دعم جهود التنمية والإصلاح بمصر، ومساندة الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أننا نسعى مع مصر إلى دعم التنمية فى شتى القطاعات، خاصة فى مجالات الطاقة والبنية الأساسية.