أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعيد تشكيل الوجه الاقتصادي لمصر من خلال تمكين القطاع الخاص ليكون له دور أكبر في التنمية الاقتصادية من خلال الخروج أو تقليص دور الدولة في العديد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية. .
وأوضح معيط أن وثيقة سياسة ملكية الدولة (SOPD) تساهم في وضع “دستور اقتصادي” يهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة والناتج الوطني وتعظيم إنتاجه وتصديره وقدراته التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادي على الأصول.
وأضاف الوزير أن الدولة تعمل على إرساء آليات قوية لتنظيم السوق ، وتوفير فرص استثمارية ذهبية في القطاعات الواعدة ، حتى يتمكن مجتمع الأعمال والمستثمرون من الاستفادة من تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق.