قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الملف الضريبى يشهد العديد من الإصلاحات فى ظل اقتصاد قوى، ومعدلات نمو مرتفعة، وانعكست علي رفع الحصيلة الضريبية بنسبة ١٧٪ خلال العام المالى الماضى.
وأضاف معيط، خلال كلمته في ندوة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بحضور رئيس الجامعة فرانسيس ريتشياردوني، أن الوزارة ماضية فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها، وتبسيط الإجراءات، على النحو الذى يسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
وأوضح أن أجندة الإصلاحات شملت الإعلان عن برنامج «طروحات» بضوابط تهدف إلى تحسين أطر الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالشركات المملوكة للدولة، وسن قوانين جديدة تسهم فى تحفيز الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، وتعزيز سوق التمويل العقارى، والانتهاء من مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإرساله إلى البرلمان.
وأضاف أنه تم أيضا تبنى برنامج لمساندة وتنمية الصادرات، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مع التركيز على أنشطة التصنيع الموجهة نحو التصدير، وتعزيز المنافسة، والاستفادة من مشاركة القطاع الخاص فى توسيع قاعدة الاستثمارات، وزيادة إنتاجية القوى العاملة المصرية.