قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم إقرار حزمة مالية للحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٥ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين.
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع مهد أمين عبدالله، وزير المالية بدولة بروناى، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».
ناقش الجانبان الإجراءات والسياسات المالية المتبعة لمواجهة الأزمات العالمية الراهنة، وما يصاحبها من موجة تضخمية نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة تكلفة عناصر الإنتاج بما يفرض ضغوطًا هائلة على مختلف الدول.
أكد معيط إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، على أن يكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بهذه الأصول أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.