وضع قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، الذي وافق عليه البرلمان ، عقوبات مخالفة أحكام القانون ليلتزم بها العملاء بشكل عام .
طالبت الحكومة بالنص على تغليظ عقوبة الغرامة المقررة على مخالفة بعض أحكام القانون أو قرارات مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.
وجاء النص كالتالي:
المادة (55):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (8) والمواد (10) و(28)و(31)و(43) و(46) من هذا القانون.
ويُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من خالف القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقا لأحكام هذا القانون والمنشورة في الوقائع المصرية.