أصدرت بلدية الكويت اليوم الاحد، بياناً رسمياً أعلنت فيه السماح للأسواق والمحلات الغذائية والتموينية بمختلف أنواعها وأنشطتها بالعمل خلال فترة حظر الحظر التجوال الجزئي الذي فرضته الحكومة الكويتية أمس، في محاولة للحد من إنتشار فيروي كورونا في البلاد.
كما تقرر السماح لمحلات تصليح وصيانة السيارات وقطع الغيار بمختلف أنواعها، والصرافة والصيدليات والمطاعم بمختلف أنواعها، ومحلات النظارات والمكاتب الادارية وأفرع الغاز، ولوازم العائلة في الجمعيات التعاونية ومحلات الاعلاف من الغلق.
وتقرر إغلاق جميع المعارض والمجمعات التجارية والمحلات والاسواق المركزية أبوابه أمام الجمهور والسماح البيع والشراء بالوسائل الالكترونية، ماعدا المحلات التي تم ذكرها من قبل.
وأعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ان مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه الاستثنائي أمس قرارا بفرض حظر تجول اعتباراً من اليوم الأحد الخامسة مساء وحتى الرابعة فجراً بشكل يومي وحتى إشعار آخر.
وأضاف: لن يسمح لأحد إلا لحاملي بطاقات معتمدة وصادرة من وزارة الداخلية بالتجول اثناء فترة الحظر، موضحاً انه خلال الفترة من بعد الخامسة صباحاً وحتا قبل الرابعة عصراً ستكون فترة طبيعية يستطيع كل مواطن ومقيم التجول لشراء احتياجاته، مشيراً إلى انه تم تكليف الحرس الوطني بالتعاون مع رجال الداخلية،
ويستثني من الحظر الأجهزة الأمنية، والجهات الحساسة ورجال الإعلام، وكاشفاً ان غرامة المخالفين لحظر التجول 10 آلاف دينار او السجن 3 سنوات.