في تطور جديد لقضية محاكمة دونالد ترامب و14 متهمًا آخرين بتلاعب نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2020، رفض القاضي” سكوت مكافي” الطلب الذي تقدمت به المدعية” فاني ويليس”
لتنحية نفسها من القضية. ومع ذلك، فقد وضع القاضي شروطًا لبقاء المدعية في الملف.
تضارب المصالح
استنادًا إلى نتائج التحقيق، استنتج القاضي مكافي أنه لا توجد أدلة كافية تشير إلى “تضارب المصالح” بسبب العلاقة الحميمة التي تربط المدعية بأحد المحققين المعينين في القضية، ومع ذلك، عبر القاضي عن استياءه من “سوء التقدير الهائل” الذي أظهرته المدعية العامة في سلوكها.
سكوت يطالب بانسحاب المدعية العامة
وعلى هذا الأساس، طلب القاضي سكوت مكافي إما انسحاب المدعية العامة وجميع أعضاء فريقها من القضية، أو المحقق المعني ناثن وايد. وجاء هذا الطلب نتيجة لما وصفه القاضي بـ”سلوك غير ملائم ظاهريًا” يتعارض مع سير العدالة.
اعتراف المدعية بوجود علاقة بينها وبين المدعي العام
في شهر فبراير الماضي، اعترفت المدعية العامة بوجود علاقة شخصية بينها وبين المدعي العام ناثان وايد، الذي تم تعيينه للإشراف على قضية التدخل في الانتخابات التي رفعتها المدعية العامة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.
جاء هذا الاعتراف بعد أسابيع من ادعاء مايك رومان، وهو أحد المتهمين مع ترامب في القضية، في دعوى قضائية أن ويليس ووايد كانا على علاقة رومانسية استفادت منها شخصيا وظهرت في إجازة كلفتها مبلغاً كبيراً.
جرائم عصابات
ويلاحق الرئيس السابق دونالد ترامب في أربع قضايا جنائية منفصلة، ويسعى المرشح الجمهوري لانتخابات نوفمبر في مواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، إلى إرجاء مثوله أمام المحاكم عبر تقديمه طعونا عدة، أقله حتى انتهاء الاستحقاق الانتخابي.
ومن شأن تنحية المدعية أن يؤدي إلى إرجاء المحاكمة وقتا طويلا، علما أنه لم يتم تحديد موعد لها.
وسبق أن أقر أربعة من 19 شخصا تستهدفهم اللائحة الاتهامية التي صدرت في 19 أغسطس بذنبهم، بالاستناد خصوصا إلى قانون في ولاية جورجيا (جنوب شرق) عن جرائم عصابات منظمة لجأت إليه المدعية العامة، وصدرت في حقهم أحكام مخففة في مقابل إدلائهم بشهاداتهم في المحاكمة المقبلة للمتهمين الآخرين.
وبين المتهمين رودي جولياني، المحامي الشخصي السابق لترامب، ومارك ميدوز، المدير السابق لمكتبه في البيت الأبيض