قال الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية، إن مصر لا تعرف الطائفية، وتخلف الصدامات بين الطوائف تسبب في وقوع آلاف القتلى والجرحى، أما المسلمون والمسيحيون فى مصر فهم أخوة من دم واحد.
وأضاف الفقي، خلال افتتاح الحلقة النقاشية الحلقة النقاشية التى أقامتها مكتبة الإسكندرية بعنوان “مسئولية الحديث فى الشأن العام “الإسلام والسياسة”، أن الأديان بريئة من الجرائم التى ترتكب باسم الدين، وأن الحديث فى الشأن العام مفتوح أمام الكافة طالما أن هناك التزاما بالوطنية المصرية، ولكن يظل الحديث فى الدين للعلماء..
وتحدث فى الحلقة النقاشية كوكبة من المفكرين والعلماء والشخصيات العامة، حيث أشارت الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية إلى تكريم الله للإنسان، فى الوقت الذى تستغله الجماعات التى تتخذ الدين ستارا لتحقيق مآرب سياسية.
ودعا الدكتور سعد الهلالى أستاذ الفقه المقارن إلى أهمية أن يشمل الخطاب الدينى توقيرا للأديان، واحترام دين الآخر، والتحلى بروح المسئولية والمواطنة.
ولفت الوزير السابق منير فخرى عبد النور إلى أهمية أن يراعى الخطاب الدينى الوحدة الوطنية سواء كان اسلاميا أو مسيحيا، وأشار الكاتب حلمى نمنم وزير الثقافة السابق إلى أن مشروع الإسلام السياسى غير قابل للنجاح والاستمرار، لأنه ينطوى على أفكار متناقضة وغير سوية.
ومن ناحية أخرى أكد الدكتور عبد المنعم المشاط أستاذ العلوم السياسية أن الدولة القومية الحديثة تقوم على الفصل بين الدين والدولة، وليس معاداة الدين، داعيا إلى تواصل أفضل مع أفراد المجتمع، ولاسيما الأجيال الشابة بهدف نقل أفكار التقدم والمواطنة والتسامح على نطاق واسع.
وقال الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أن الشأن العام هو المظلة التى تندرج تحتها المصالح الخاصة، والرؤى الفردية، مشيرا إلى أن الأزهر يشارك فى الشأن العام من خلال العديد من المبادرات منها بيت العائلة الذى يعزز ثقافة المواطنة، والعلاقات بين أبناء الوطن الواحد.
وبدأت الحلقة النقاشية بعرض فيلم تسجيلى قصير عن جرائم جماعات الإسلام السياسى التى استهدفت مصر وشعبها. ويعد هذا اللقاء ضمن مشروع “إعادة إحياء كتب التراث”، الذى تشرف عليه الدكتورة الشيماء الدمرداش العقالى، والذى سبق أن عقد ندوة عن العلاقة بين الدين والدولة نشرت أعمالها لاحقا فى كتاب منذ عدة أشهر.