نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة العدل، بمنح 259 من العاملين بهيئة الدواء المصرية صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
موضوعات متعلقة
وزارة العدل تطلق أول سيارة توثيق متنقل
وزارة العدل تنفي إلغاء «صحة التوقيع» وتناشد المواطنين بتسجيل عقاراتهم لاستقرار الملكية