تحول الصراع الدائر في اليمن من صراع اقتتال إلى صراع أوراق نقدية، وذلك بعدما حظرت جماعة عبد الله الحوثي العملة اليمنية الجديدة “الريال اليمني” الجديد والذي اصدرته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، من التعامل به، واستخدام الريال اليمني القديم بدلا منه، على أن يتم ذالك بدءا من صباح اليوم السبت.
ويعلل زعيم الحوثيين، ذلك الحظر إلى أن هذه الخطوة تأتي في الطريق السليم ليتعافى الاقتصاد اليمني، موجها رسالة إلى اليمنيين بضرورة التعامل بالعملة القديمة لمواجهة التضخم وإفراط الحكومة في إصدار عملات بنكنوت على حد قوله.
ومن جانبها، وصفت الحكومة اليمنية قرار الحظر بأنه تخريب اقتصادي، وسيجد اليمنيون أنفسهم ممزقين بين الجانبين، مؤكدين بأن الحظر تسبب فعليا في وجود عملتين بقيمتين مختلفتين مما يزيد الاضطراب في بلد تحكمه قوتان ويعاني ويلات الحرب.
يذكر أن الشهر الذي سبق الحظر، شهد تواجدا كثيفا لليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من أجل تبديل ما بحوزتهم من ريالات جديدة بعملات قديمة، الأمر الذي حول الأوراق البالية إلى سلعة ذات قيمة ونادرة.
وقبل أيام من بدء الحظر، رفض أحد مكاتب الصرافة تحويل أموال لنحو 20 رجلا وامرأة، وأصبحت التجارة بين الشمال والجنوب أكثر تكلفة بكثير إذ يضطر التجار لشراء وبيع نوعين من الريال يمكن التمييز بينهما وفقا لحالة الورق المستخدم واختلاف التصميم والحجم.
وكانت قيمة العملة المحلية مستقرة عند حوالي 560 ريالا للدولار في ربوع اليمن قبل إعلان الحظر في منتصف ديسمبر، وانخفضت قيمتها قليلا في المناطق الخاضعة للحوثيين وبلغت حوالي 582 ريالا للدولار لكنها تراجعت أكثر بكثير ووصلت إلى 642 في الجنوب الذي يزخر الآن بالعملات الجديدة.
تلك الخطوة تنذر بمشكلة كبيرة لليمنيين خاصة عندما يتعلق الأمر باستخدام الورقة النقدية في أسواق المواد الغذائية.