قالت الحكومة اليمنية إنها صاحبة الحق السيادي في تعزيز أمن وسلامة البحر الأحمر وما يتبعه من استقرار للمنطقة والعالم.
وأضافت في بيان لها: «نتابع بقلق شديد التصعيد العسكري في البلاد وجنوب البحر الأحمر ونحمل الحوثيين مسؤولية جر البلاد إلى ساحة مواجهة عسكرية لأغراض دعائية».
واستكملت: «نجدد موقفنا الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية العادلة ومطالبها بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي المحتلة».