تلقى
مجلس النواب، التعليقات والتوصيات الخاصة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021/2022، من مجلس الشيوخ، بعد أخذ رأيه في المشروع المقدم من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي.
تخفيض معدلات الفقر
ويأتي مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل(2018/ 2019- 2021/2022). واوصي الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، بـ 4 توصيات تعلق بمجال التضامن الاجتماعي.
تتمثل في طلب زيادة الاهتمام بدور ونوادي المسنين، والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية، مع توسيع رقعة الاهتمام بالرعاية الصحية للمسنين على مستوى الجمهورية.
إضافة إلى، التركيز على أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بتخفيض معدلات الفقر ومحو الأمية، وتعزيز دور المرأة في سوق العمل.
فضلا عن التوصية بمراجعة اشتراطات الحاق الأطفال بالأسر البديلة، في المؤسسات الاجتماعية المختلفة، للعمل على زيادة في نسبة التحاق الأطفال بتلك الأسر.
وجاءت التوصية الأخيرة من مجلس الشيوخ بخصوص تيسير اشتراطات وإجراءات برنامج الشراكات بين منظمات المجتمع المدني ووزارة التضامن لتنفيذ برامج ومبادرات تنموية متعددة.
قانون صندوق مواجهة الطؤاري الطبية
وقد أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون إلى الشيوخ لأخذ الرأي قبل اعتماد مشروع القانون، بعد تسلمه من الحكومة، وإلقاءه أمام البرلمان من قبل الدكتورة هالة السعيد، مايو الماضي.
يذكر أن النواب قد احال بجانب مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لأخذ الرأي فيه، أحال أيضا مشروع قانون صندوق مواجهة الطؤاري الطبية، الذي يأتي في خضم المعركة الكبيرة التي تخوضها الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا.
ذلك بعد تقديم مشروع القانون الذي أعدته الحكومة في وقت سابق، من خلال تقرير مشترك بين لجنتي الصحة والسكان، والشئون المالية والاقتصادية.
وتتحدد اختصاصات مجلس الشيوخ طبقا للمادة 249 من الدستور، بأن يأخذ رأيه في عديد القضايا والمشروعات، منها، الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
إضافة إلى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، فضلا عن ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.