ينعقد مجلس الشيوخ من جديد يومي الأحد والاثنين لاستئناف مناقشة قانون العمل الجديد الذي صاغته الحكومة.
قانون العمل الجديد
وناقش مجلس الشيوخ حتى الآن ووافق على 245 مادة من إجمالي 267 مادة. وغطت المناقشات خلال الشهر الماضي قضايا رئيسية مثل عمالة الأطفال ، وعمل المرأة ، والإضرابات ، والحد الأدنى والحد الأقصى للأجور.
وتتعلق المواد الـ 22 المتبقية بساعات العمل والإشراف الحكومي على ظروف العمل وما إذا كان ينبغي أن يتمتع المشرفون بصلاحيات قضائية.
وفي حالة إقراره من قبل أعضاء مجلس الشيوخ هذا الأسبوع ، سيُحال مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته بشكل نهائي والتصويت عليه.
ويهدف قانون العمل الجديد إلى تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية، لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية، لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، بما يحقق استقرار منظومة العمل، والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، والتنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل، ومعالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدرت في حق بعضها أحكام بعدم الدستورية، والبعض الآخر ما زال يُنظر، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير العمل الدولية، والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها، وذلك حسب ما جاء في تقرير اللجنة المختصة.
وأناط مشروع قانون العمل الجديد، بأن يحمل كل من له ضفة الضبطية القضائية بطاقات تثبت هذه الصفة، وله الحق في الدخول لجميع أماكن العمل، وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب العمل، أو من ينوب عنهم.