حاله من القلق تسيطرت على الشارع المصري، وذلك بعد أن تم تدوال انباء حول عدم وجود مخزون شاي في مصر، وذلك بعد أن تقدمت شركة شاي العروسة “أشهر منتجي الشاي في مصر” بشكوى رسمية عاجلة إلى مجلس الوزراء ووزير التموين لتأمين الدولار اللازم لعمليات استيراد الشاي لمواجهة الاستهلاك المحلي.
الشاي من أهم السلع الذي يستخدمها المصريين بشكل يومي، وهو مزاج خاص للمصريين كـ القهوة، وينفق المصريون نحو 5 مليارات جنيه سنويًا على الشاي والقهوة “مزاج المصريين”.
كما تقدمت الشركة بشكوى لعدد من البنوك العاملة في السوق المصري، وعلى رأسه بنكي الأهلي والاسكندرية، طلبت من المسؤليين بها تقديم كافة الدولارات لضمان عمليات استيراد الشاي.
وأوضحت الشكوى أن الشركة تستورد 60٪ من احتياجات السوق المحلي من الشاي ، وهو سلعة غذائية استراتيجية للمواطن المصري ، خاصة وأن الشاي لا يزرع في مصر.
ناشدت شركة شاي العروسة المسؤولين بضرورة إدارة العملة الأجنبية في البنوك التي ذكرتها في الشكاوى حتى تتمكن الشركة من استلام مستندات الشحن والتخليص لاستيراد حوالي 6000 طن من الشاي الموجود في مصر. الموانئ لأكثر من شهر.
وحذرت المذكرة من استمرار الأزمة وتداعياتها ، ومنها النقص الحاد في الشاي في السوق المصري ، خاصة أن مخزون الشاي في مصر لا يكفي لمدة شهر واحد فقط.
وأضافت الشركة أن التأخير في إنهاء الإجراءات قد يؤدي إلى تعرض الكميات في الموانئ المصرية للتلف بخلاف غرامات التأخير التي تدفع بالعملة الأجنبية لشركات الشحن. مما يزيد من تكاليف السلع ، ومن ثم قد يتعرض المستهلك لارتفاع أسعار الشاي إذا استمرت الأزمة.
وتابعت شركة Bride Tea ، بحسب المذكرة ، أن التأخير في توفير الدولار قد يؤدي إلى نقص حاد وشديد في سلعة الشاي ، والتي لها أولوية في إدارة العملة ، مثل سلعة القمح ، بحسب نص قرار حكومي سابق ، مؤكدا أن استمرار الأزمة قد يعرض مصانع شاي العروس للتوقف. وتعرض 5000 عامل ومهندس وكيماويات وإداريون لعدم دفع رواتبهم ، ثم تقاعست الشركة عن سداد التزاماتها تجاه القروض وفوائدها للبنوك العاملة في السوق المصري.
وتضمنت المذكرة عددًا من الأوراق ، بما في ذلك نسخ من فواتير استيراد الشاي في البنوك ، والسجل الصناعي لكل شركة من شركات الاستيراد التابعة لمجموعة شركات شاي العروسة.
توفير الشاي والقهوة في السوق
أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، في تصريحات لـ “أوان مصر”، أنه لا يوجد مشكلة في وجود القهوة والشاي في الأسواق المصرية.
وقال “المنوفي”، إنه يوجد نقص في القهوة، وذلك نتيجة الأزمة العالمية، مؤكدًا أنه سيتم توفير كمية كبيرة من القهوة خلال الفترة القادمة.
وتابع أنه يوجد مخزون من الشاي يكفي لمدة تترواح ما بين 5 إلى 6 أشهر، لافتًا أن الشاي يصرف على البطاقات التموينية ، وهناك مخزون متوفر منه.
وبحسب إحصائيات اللجنة الدولية للشاي ، احتلت مصر المرتبة الثالثة بين الدول العربية في استهلاك الشاي والقهوة ، بمتوسط استهلاك للفرد يبلغ 0.9 كيلوجرامًا سنويًا. خلال العام الماضي 2021 ، استهلك المصريون نحو 273 مليار لتر من الشاي والقهوة ، بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليارات جنيه.
رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعا طفيفا في واردات مصر من الشاي في شهر مايو الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات الشاي نحو 22 مليونا و544 ألف دولار، بينما كانت نحو 27 مليونا و79 ألف دولار في شهر مايو عام 2021، بتراجع بلغ نحو 4 ملايين و535 ألف دولار.
وتعتبر واردات الشاي ضمن قائمة واردات مصر من السلع الاستهلاكية غير المعمرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و154 مليون دولار في شهر مايو الماضي، مقابل نحو مليار و244 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 89 مليون و690 ألف دولار.