أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، قضية رشوة وزارة الري الكبرى إلى جلسة 23 إبريل، بعد أن استمعت إلى الشاهد الأول في القضية، لسماع باقي الشهود وتفريغ الاحزار المقدمة من النيابة العامة، وشهدت جلسة المحاكمة تفاصيل مثيرة خلال استماع هيئة المحكمة إلى أقوال الشاهد الأول قضية رشوة وزارة الري.
وقال الشاهد الأول أمام هيئة المحكمة: “إن المتهم الأول؛ رئيس الإدارة المركزية الموارد المائية والري “حمدي شوقي”، تقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين السابع مالكي شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة “عادل سعيد”، والمتهم التاسع مالك شركة المتقدمة للمقاولات العامة والإنشاءات “مؤمن محمود”، والمتهم العاشر “محب مأمون” شريك الأخير، والمتهم الحادي عشر «أسامة محمد»، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات أعمال تأهيل ترع بمركز أشمون، مسندة لشركاتهم بنطاق الإدراة ورئاسته.
وأضاف الشاهد لهيئة المحكمة: “أنه ابلغ النيابة العامة بقضية الرشوة للمتهم الأول، واستصدر أذن من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل محادثات هاتفية تبين قبول المتهم الأول مبالغ مالية على سيبل الرشوة”.
وطلبت هيئة المحكمة من دفاع المتهمين بتوجيه أي أسئلة لشاهد الإثبات الأول في القضية، وتقدم دفاع المتهمين “الأول والثالث والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر” في القضية، ووجهوا عدة أسئلة لـ الشاهد الأول في قضية الرشوة وزارة الري، والتي أجاب عليها الشاهد بقول واحد : ” أنا قلت كل حاجة أمام النيابة العامة”.
أحراز النيابة
وقدمت نيابة أمن الدولة في قضية رشوة وزارة الري، 4 إحراز تتضمن تسجيلات، ومقاطع عبر هواتف المحمول، لإثبات واقعة الرشوة للمتهمين، إلى هيئة المحكمة، كما أصرت النيابة العامة على ضم الأحراز إلى هيئة المحكمة.
الإحالة إلى المحكمة
وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية الى محكمة الجنايات وتضمن قرار الإحالة: “أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة لشركته بمركز أشمون في محافظة المنوفية، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها”.
كما تضمن قرار الإحالة: “أن المتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص عن أعمال وظيفته عطية بعد إتمامها بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الـثامن مبلغ 100 ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مريوط بالنوبارية المسندة لشركته”.