تعد السياحة المصرية من مصادر الدخل القومي المصرى ،حيث يعمل بها حولى 4 مليون عامل فى مجالات مختلفة تدخل فى صناعة السياحة المصرية ،وعلى الرغم من انها تواجه ازمة عدي تعد هى الأسواء فى تاريخها الا انها تمثل عصب الاقتصاد المصرى، وجاءت جائحة كورونا لتحقق خسائر فادحة حيث اكد الخبراء حجم الخسائر خلال الشهرين الماضيين منذ انتشار وباء فيروس كورونا بنحو مليارا دولار شهريًا .
تظهر الأحداث التاريخية تباين الوقت الذي استغرقه القطاع حتى يتعافى، فمثلا أخذ قطاع السياحة نحو 14 شهرا حتى تعافى تماما من تداعيات هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 وفي عام 2003، بعد وباء سارس، استغرق القطاع نحو عام للتعافي. بينما احتاج القطاع نحو 19 شهرا، للتعافي من تداعيات الأزمة المالية، التي عصفت بالعالم في 2009 ، ومنذ عام 2011 مرت بظروف استثنائية تمثلت في عدم الاستقرار الأمني أثناء ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 ، وكذلك في الحوادث الإرهابية بسيناء وبعض المناطق الأخرى ، وخاصة حادث سقوط الطائرة الروسية الاخير مما أدى إلى توقف النشاط خلال هذه الفترة كنتيجة لهذه الظروف القاهرة والإستثنائية ، الأمر الذي يتطلب من الدولة عدم الضغط على هذا القطاع الشبه متوقف عن النشاط ،أما بالنسبة لكورونا، فالرؤية ما تزال ضبابية، حيث لا تتوقف على إعادة فتح المطارات، وعودة حركة الطيران فحسب، بل على عودة الثقة للسياح، والرغبة في السفر، في ظل عدم وجود علاج أو لقاح للفيروس، ووسط أوضاع اقتصادية شديدة الصعوبة.
وأكد الخبراء إن القطاع السياحي قد يشهد أسوأ أداء له في نحو سبعة عقود، وينهي عشرة أعوام من النمو المتواصل ، قبل وباء كورونا، كان هناك نحو مليار ونصف المليار سائح، يجوبون العالم سنويا ذهابا وإيابا، في جميع أوقات العام. هذا العدد الهائل كان يوفر نحو 330 مليون وظيفة مباشرة، أو ما يعادل 10 في المئة من إجمالي الوظائف عالميا.
ليس ذلك فحسب، بل إن قطاع السياحة تصل قيمته إلى نحو 9 تريليونات دولار، ويشكل 10 في المئة من الاقتصاد العالمي.
في هذا الصدد، اعلنت منظمة السياحة العالمية عن ثلاثة سيناريوهات لخسائر قطاع السياحة:
السيناريو الأول متفائل، إذ يفترض رفع قيود السفر في يوليو المقبل، مما يعني انخفاض عدد السياح 58 في المئة، أي ما يعادل 850 مليون سائح خلال 2020، في حين قد تهبط إيرادات السياحة العالمية بأكثر من 900 مليار دولار.
أما السيناريو الثاني، فيفترض رفع القيود عن السفر في سبتمبر، مما سيؤدي إلى انخفاض عدد السياح بـ70 في المئة، أي ما يعادل مليار سائح، وهبوط الإيرادات بأكثر من تريليون دولار.
وفيما يخص السيناريو الأكثر تشاؤما، فيفترض رفع قيود السفر في ديسمبر، وهو ما يعني انخفاض عدد السياح 78 في المئة، أي بنحو مليار و140 مليون سائح، وهبوط الإيرادات بنحو تريليون ومئتي مليار دولار هذا العام.ليس هذا فحسب، فالتوقعات تشير إلى أن قطاع السياحة سيفقد ما بين 100 و120 مليون وظفية.
وفى السياق نفسه اعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، تأثر قطاع السياحة المصري، من تفشي فيروس كورونا، يتمثل في خسارة 35% من إيرادات السياحة المقدر تحقيقها في الموازنة المصرية لعام 2019-2020، بما يعادل 6 مليارات دولار.
وأرجع المركز توقعاته وفق دراسة حديثة لتوقف عائدات السياحة خلال العام الجاري عند العائد الفعلي المحقق في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2019-2020 البالغ 10.7 مليار دولار.
ولفت إلى أن قطاع السياحة العالمي تعرض إلى خسائر فادحة، بلغت نحو 12 مليار دولار منذ ظهور فيروس كورونا، بالإضافة إلى 5.5 مليار دولار خسائر قطاع الطيران، ومع توقعات أن تصل الخسائر العالمية خلال العام مبدئياً إلى ما بين 30 إلى 50 مليار دولار.
ورغم توقعات تعافي الاقتصاد العالمي اعتباراً من سبتمبر المقبل، إلا أنه من المرجح استمرار الأثر السلبي على قطاع السياحة، واستمرار الشلل السياحي العالمي، وفي مصر حتى يونيو 2020 على الأقل، إذ يتوقع عائد سياحي صفر للعام المالي 2020-2021، أي خسارة 18.4 مليار دولار من إيرادات السياحة التي كانت متوقعة في العام السابق للأزمة.