التقى السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية في الخرطوم، بالدكتور “الهادي محمد ابراهيم” وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني، حيث تم بحث سبل الارتقاء بأطر التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار كقاطرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السودان والمشروعات المقترحة في هذا الصدد كالمنطقة الصناعية المصرية، بجانب التعاون في مجال التدريب وتأهيل كوادر وزارة الاستثمار السودانية.
من جانبه، ثمن الوزير السوداني الدعم المصري المقدم لبلاده فى مختلف المجالات، والذي يؤسس لبناء علاقات استثمارية كبيرة ومتشعبة بين البلدين، وأشاد بنتائج لقائه مع الدكتور “مصطفى مدبولي” رئيس مجلس الوزراء على هامش مشاركته في ملتقى رؤساء هيئات الاستثمار في أفريقيا الذي استضافته مصر خلال الفترة من ١١ الى ١٤ يونيو الجارى، والتوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين فى مجال الاستثمار، معرباً عن تطلعه إلى دخولها حيز التنفيذ في أقرب وقت، تحقيقاً للاستفادة الكبيرة التي ستعود على اقتصاد البلدين.
الجدير بالذكر ان وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى، قالت ان مواقف السودان ومصر متطابق من الملء الثانى لسد النهضة، وتابعت:” إثيوبيا تصر على الملء الثانى لسد النهضة دون اتفاق.. ونطالب بفرض عقوبات دولية على من لا يلتزم بمفاوضات سد النهضة”.
وأضافت وزيرة الخارجية السودانية فى لقاء لها عبر قناة “الحدث”، أن الملء الثانى لسد النهضة يؤثر على مصالح السودان ومصر، وتابعت: “إدارة سد النهضة باتفاق مشترك لن يضر أى طرف فى المنطقة..الملء الأول أضر كثيرا بمصالحنا.. إثيوبيا رفضت سابقا إعطاءنا معلومات بشأن سد النهضة”.
وأكدت وزيرة الخارجية السودانية، أن السودان شرح لمجلس الأمن تعنت إثيوبيا وإضرارها بأسس حسن الجوار، وطلبنا إلزام إثيوبيا بأسس القانون الدولى.
وتابعت: “الجانب الإثيوبى يسعى للمماطلة والتضليل فى الفضاء الإعلامى وإثيوبيا تعانى تشققات وأزمة داخلية خطيرة ونحن نأمل باستقرارها”.
كما دعت لجنة الصداقة إلى تجنب إتخاذ أية إجراءات أحادية من شأنها أن تضر بالعملية التفاوضية، وتعرض استقرار منطقة شرق أفريقيا للخطر وعدم الاستقرار.
وأعتبرت المجموعة الكندية، أن دولة كندا المشهود لها بالدفاع عن النظام الدولي القائم على إحترام القانون، والدفاع عن حقوق الانسان، ومن ضمنها حق الإنسان في الحصول على المياه.
الصداقة الكندية: سد النهضة يشكل ضررًا جسيما على مصالح مصر والسودان