ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، خطة الحكومة في خفض نسبة معدلات الفقر داخل جمهورية وذلك خلال الجلسة العامة المنعقده بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.
نسبة الفقر في مصر
وأكدت السعيد في كلمتها أن استهداف الحكومة بخفض معدلات نسبة الفقر بما لا يقل عن 1% سنويا، وذلك مع معدل نمو سكاني يبلغ نحو 2.5%، قد يكون غير كافي لتلبية احتياج المواطنين ، لكننا نريد من المواطن ان يعمل هو أيضًا على خفض النمو السكاني لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة.
كما أشارت السعيد في كلمتها ، إلى أن مؤشرات الفقر تقاس من خلال استقصاء ومسح دولي ، لافتة إلى أن هناك بحث الدخل الإنفاق والاستهلاك ويتم مراقبته من مؤسسات دولية ويتم إجرائه كل عامين متتاليين، موضحة أن المقصود هنا ليس الفقر المادي فقط إنما هو متعدد الأبعاد خدمات تعليمية وصحية وصرف صحي وغيره الكثير.
مشروع الموازنة العامة
يذكر أن مجلس النواب بالأمس برئاسة المستشار حنفي جبالي واصل مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، حيث أوصت اللجنة بتغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات أصول الدولة.
وأوصت لجنة النواب للخطة والموازنة ، بتسليم أهمية محورية للدور الذي تقوم به اللجنة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 75 لسنة والخاصة باسترداد أراضى الدولة التي تم الاستيلاء عليها، وكذلك قيام الدولة بإصدار قانون تصالحات البناء في أعمال البناء المخالفة والأراضي المعتدى عليها.
تغليظ عقوبة الاعتداء على الممتلكات العامة
كما أوصت اللجنة بإنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة يطلق عليها ” إدارة حماية الأصول” ويكون الغرض من إنشائها منع التعدى على الأصول والممتلكات العامة للدولة، وإنشاء إدارة شرطية متخصصة تكون مهمتها الأساسية حماية الأصول والممتلكات العامة للدولة من التعديات وضبط وتنفيذ قرارات الإزالة في هذا الشأن.