كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية عن إدانة 6 متهمين سعوديين، في قضية غسيل أموال وصدور حكم قضائي بسجنهم لمدة 31 عامًا، فضلاً عن مصادرة أموالهم وتغريمهم بأكثر من 152 مليون ريال سعودي، تُمثل القيمة المماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج.
وقال المصدر، إن التحقيقات أثبتت قيام المواطنين بإمتلاك كيانات تجارية وعدد من المؤسسات الوهمية بيتمكين الوافدين من استخدام الحسابات البنكية العائدة لهما بمقابل مادي شهري قدره 10 آلاف ريال سعودي، حسبما ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية.
وصدر الحكم القضائي بإدانة المتهمين بما نسب إليهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لمدة سجنهما، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم.
ونوه المصدر، إلى تضافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وجهات الضبط والاستدلال ممثلة بوزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، والبنك السعودي المركزي، بما يحقق النتائج المرجوة لمكافحة كافة الجرائم المرتبطة بالأموال.
وأكد أن النيابة العامة لن تتوانى في المطالبة بالعقوبات المشددة بحق من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي والاقتصادي للمملكة.