شددت وزارة الخارجية السعودية على أن المملكة ترفض أي إملاءات سياسية أو غيرها من الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها، مؤكدة سيادة واستقلالية القرار السعودي لما ترتاه من مصالحها.
فقد أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن “المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+ بمثابة انحياز في صراعات دولية”.
وشددت في بيان على أن “قرار أوبك+ اتخذ بالإجماع ومن منظور اقتصادي يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق ويحد من التقلبات”.
كان أعضاء أوبك+، قد أعلنوا في ختام اجتماعهم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في نوفمبر، وفق ما أفاد به بيان المجموعة، وتمديد “إعلان التعاون” حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر.
كما أعربت عن رفضها التام للتصريحات التي تحدثت عن انحيازها في صراعات دولية. وأوضحت الخارجية أن “المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+ مبنيا على دوافع سياسية ضد أميركا”.
وأضافت أنها ترفض رفضا تاماً التصريحات التي انتقدت المملكة بعد القرار الذي صدر في 5 أكتوبر.
كما أعربت عن رفضها التام للتصريحات الأميركية التي لا تستند إلى الحقائق، مشيرة إلى أنها تعتمد على محاولة تصوير قرار أوبك خارج إطاره الاقتصادي البحت”.