حكمت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، اليوم الاثنين، على مدير تسويق بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، وإلزامه برد 2 مليون و382 ألف و25 جنيه مصري و5 آلاف دولار أمريكي للمجني عليهم، وذلك على النحو الوارد بأسباب الحكم، مع نشر الحكم في جريدة رسمية واسعة الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
تعود أحداث القضية رقم 1 جنايات اقتصادية المنصورة لسنة 2014، المقيدة برقم 5 جنايات اقتصادية ثانٍ الزقازيق لسنة 2014، عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم “محمد.ح.ح.ح”، 43 سنة، مدير تسويق، مُقيم بالقاهرة، في غضون عام 2013 أوهم عدد من المواطنين بوجود شركة تُدعى م ر أ، للتسويق الشبكي عبر الإنترنت يحصل من يشترك في موقعها الإلكتروني على ربح نسبته 10% من قيمة رأس المال بصورة أسبوعية، وذلك من خلال الإعلان عبر الإنترنت والمؤتمرات والندوات، حيث شاع نبأ الشركة وأدى إلى ذيوع صيت المتهم وأنه مسئول الموقع بجمهورية مصر العربية ووكيل الشركة.
وتبين أن حصيلة ما أمكن حصره من الأموال التي تلقاها المتهم من الجمهور 2 مليون و382 ألف و520 جنيه مصري، و5 آلاف دولار أمريكي، لتوظيفها واستثمارها في مجال مشاهدة الإعلانات، إلا أنه قد تم غلق ذلك الموقع دون تحقيق ذلك، وامتنع عن رد الأموال للمجني عليهم.
وتوصلت تحريات العقيد علاء جودة الزغبي، الضابط بقسم الأموال العامة، إلى أن المتهم استعمل طرق احتيالية في سبيل الحصول على أموال الغير بإيهامهم بإدارة شركة تباشر نشاط التسوق الشبكي غير المرخص به داخل البلاد لمشاهدة الإعلانات عبر موقع للشركة، حيث يتولى توظيف أموال المشتركين عن طريق نظام هرمي نظير حصولهم على ربح دوري أسبوعي، ودعا المتهم الغير للانضمام عبر المؤتمرات والندوات والإعلانات حتى بلغ عدد المشتركين 30 ألف مشترك.
وتبين أن المتهم تدرب على ممارسة ذلك النشاط على يد شخص هندي الجنسية، حيث يتولى تحويل الاشتراكات نظير حصوله على نسبة 30% من قيمة الاشتراك الذي يتولى تحويله خارج البلاد بالدولار، وأنه قد توقف عن سداد الأرباح للمشتركين مستوليًا على أموالهم بغرض توظيفها.