تواصل أجهزة الامن بوزارة الداخلية جهودها لملاحقة االعناصر الإجرامية، حيث تمكنت القوات من ضبط (557) عنصرا إجراميا بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الدقهلية – الغربية – كفر الشيخ – السويس- القليوبية – قنا – المنوفية – الشرقية – جنوب سيناء – الإسكندرية – دمياط – بورسعيد – المنيا – الأقصر – سوهاج – أسوان – مطروح – البحر الأحمر – الإسماعيلية – الوادى الجديد – البحيرة – الفيوم)، وبحوزتهم (170 قطعة سلاح نارى – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة).
وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل – سرقة – سلاح – مخدرات)، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.
وفي سياق منفصل رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قيام أحد الأشخاص بإتلاف رادار مرورى مثبت على جانب الطريق الدائرى كائن بدائرة مركز شرطة قليوب فى إطار محاولة سرقته .
بإجراء التحريات بإستخدام التقنيات الأمنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة ( أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا_الخيمة بالقليوبية ) .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية من القبض على تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص في تزوير المحرارت الرسمية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام ( شخصين “لهما معلومات جنائية” ، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى تزوير المحررات والمستندات المرورية للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائهم مقابل الحصول على مبالغ مالية.
حيث يقوم أحدهما بتزوير تلك المحررات والمستندات ويتولى الثانى ترويجها على عملائهم مُتخذان من الشقة محل إقامة أحدهما مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور وأمكن ضبطهما ، بالشقة المشار إليها وعُثر بداخلها على (134 محرر مزور لجهات حكومية وخاصة – 35 خاتم شعار الجمهورية للعديد من الجهات الحكومية – 19 أكلاشيه للعديد من الجهات الحكومية – 2 طابعة – جهاز لاب توب – فلاشة تحوى العديد من المحررات المزورة)
وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المتعلقة بالتعدي على المال العام.