صدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تسريبات معلومات حكومية إلى وسائل الإعلام، مما دفعه إلى اتخاذ إجراءات جادة ضد أعضاء حكومته.
وفي خطوة غير مسبوقة، قرر نتنياهو فرض اختبار كشف الكذب على الأعضاء، بهدف التحقق من مدى صحة المعلومات التي تم تسريبها من اجتماعات حكومة الحرب الحالية.
وفي هذا السياق، أمر نتنياهو بسرعة إقرار قانون جديد يتيح تنفيذ اختبار كشف الكذب وتحقيق مع الوزراء.
يهدف القانون الجديد إلى تعزيز النزاهة والشفافية في الحكومة، ومنح الرئيس الوزراء صلاحيات فحص الكذب لتحقيق أكبر قدر من النزاهة.
من المتوقع أن يمر إقرار القانون عبر الكنيست خلال عدة أسابيع، وعندما يُقر، سيكون بإمكان نتنياهو إجراء تحقيقات وفحوصات للوزراء، مع فرض عقوبات على من يُثبت كذبهم.
يعد هذا التحول قدومًا لتحسين نظام “الشاباك” القائم وسيكون خطوة هامة نحو تحقيق المساءلة في إسرائيل.