تعليقاً على حديث وزير خارجية إثيوبيا حول دوافع لجوء مصر إلى مجلس الأمن باعتباره هروباً من التفاوض، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر انخرطت فى المفاوضات بحسن نية على مدار عقد كامل، موضحاً استعداد مصر الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع، ووجه التحدي لإثيوبيا باستئناف المفاوضات فوراً حالة إعلانها الإلتزام بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأُحادي.
ومن ناحية أخرى أكد سامح شكري على أن الخطوات الاحادية التي تتخذها دولة اثيوبيا بشأن سد النهضة تشكل تهديدا واضحا، مؤكدا على دور مجلس الامن في معالجة التهديد الذي يمس السلام والأمن الدوليين.
و أشار شكري في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس ، نحن لا نسعى إلى اي عمل قسري قبل مجلس الأمن، وسعينا أن يكون هو الفيصل في هذه التجاوزات ومخالفة القوانين الدولية، مستبعدا في الوقت نفسه العودة إلى المفاوضات بشأن سد النهضة.
وقال وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري أن الحكومة المصرية لم تهدد بعمل عسكري، وتسعى دائما للحلول السلمية، مؤكدا على أن مصر خاطبت شعبها واقنعته بأن الشعب الاثيوبي من حقه السعي نحو التنمية ومن حقها بناء سد النهضة ولكن بالتوافق وبدون اي تعدي على حقوق الشعوب في الحياة.
وفي رسالة من ثلاث صفحات إلى مجلس الأمن، طلبت مصر بضرورة إعادة إثيوبيا إلى المحادثات من أجل “حل عادل ومتوازن” وحثها على الامتناع عن الأفعال الانفرادية، محذرة من أن ملء السد دون اتفاق “يشكل خطرا واضحًا على مصر حيث له “تداعيات” تهدد السلم والأمن الدوليين.
وحول انباء التدخل العسكري والحلول العسكرية في شأن سد النهضة قال الوزير شكري، مصر لم تسعى لذلك و على مدار السنين السابق لم تقم مصر ابدا بإشارة غير مباشرة إلى مثل تلك الاحتمالات، مطالبا مجلس الامن باتخاذ اجراءاته الدولية والتي تحث على العودة للمفاوضات، مؤكدا أنه في حال عدم اتخاذ قرارات من مجلس الامن فسوف نجد انفسنا في وضع سيكون هو الفيصل في هذا الشأن.
و أكد سامح شكري وزير الخارجية أن الوقت عندما يحين سنكون صريحين وواضحين للغاية في اي اجراء ستتخذه مصر، مضيفا: من حق الشعوب السعي للتنمية ومن حقنا نحن كذلك المحافظة على حقوقنا بأي طريقة تناسبنا ايضا.