كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن حرمان المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من التعويض، تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من التعويض، مُوضحةً أن الدولة ملتزمة بتعويض المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من خلال تقديم مقابل عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون، على أن يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق المصلحة العامة وحماية الملكية الخاصة للمواطنين.