قال رئيس ملجس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ان الحكومة مستعدة للتعامل مع أي بلاغات يخطر بها المواطنين، بشأن غلاء أو ارتفاع الاسعار لأي من السلع داخل الأسواق.
من ناحية أخرى أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ان الحكومة تستعد لعقد اجتماع قريب مع المجلس القومي للأجور، وذلك لمناقشة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، وزيادة رواتبهم.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي منذ قليل، أن المجلس سيجتمع برئاسة وزير التخطيط، وعضوية عدد من الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، للتوافق على خطة للتحرك عليها.
وأوضح مدبولي أن التوجه العام الذي تدعمه الدولة خو الانحياز لصالح العمال البسطاء، ولكن زيادة رواتب القطاع الخاص ليس اجبار، ولكن وفق ظروف كل صناعة وكل مصنع، مشيراً إلى أن قيمة الزيادة ووقتها وتفاصيلها ستكون متروكة للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الحكومة ستطبق الزيادة في الرواتب اعتباراً من راتب شهر نوفمبر الجاري، والقطاع الخاص قد يحتاج فرصة حسب احتياجات كل قطاع.