كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس رئاسة الوزراء حقيقة إقالة الحكومة بد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية.
وقال الحمصاني في تصريح خاص لموقع “أوان مصر” إن كل ما يتردد بشأن تقدم الحكومة باستقالها غير صحيح بالمرة.
اجتماع رئاسة الوزراء اليوم
وانتهى منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وفي مستهل اجتماع الحكومة اليوم، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن أعضاء الحكومة، بأسمى آيات التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة أداءه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي جاء بمثابة إعلان للجمهورية الجديدة.
واعتبر رئيس الوزراء أن هذا اليوم يعدُ يوماً تاريخياً يٌضاف إلى أيام مصر الخالدة التي تذخر بالعديد من المناسبات التي تؤكد وتعكس عراقة هذا البلد العظيم، مضيفاً: أن أداء اليمين الدستورية لفخامة السيد الرئيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي كانت في أبهي صورة لها، إنما يأتي تأكيداً على قدرة المصريين على صنع مستقبل أفضل لبلدهم وأبنائهم، وأنهم على الرغم من مختلف التحديات فإنهم قادرون على استكمال مسيرة البناء والتنمية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى الرسائل المًهمة التي تضمنها خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة أداء اليمين الدستورية، والذي شهد استعراضاً لأهم ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أنها بدأت بهدف حماية وصون أمن مصر القومي كأولوية يفرضها محيط إقليمي ودولي مضطرب، إلى جانب تعزيز علاقات دولية متوازنة مع جميع الأطراف، ثم شغل هدف استكمال وتعميق الحوار الوطني المحور الثاني ضمن أولويات الدولة خلال الفترة المقبلة، لإيمان الدولة بأهمية منصة “الحوار الوطني” في تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديموقراطية لاسيما من الشباب، كما تضمنت مستهدفات العمل الوطني تبني استراتيجيات تُعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعُزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري، وكذا تبني إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا وكذا مواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، مع مواصلة دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.