نفى مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور في مصر، ما يتردد من انباء حول إعفاء القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور قائلاً: “لا يوجد إعفاء نهائي، لكن هناك إعفاءات مؤقتة وفقا للظروف الاقتصادية، وبناء على طلب من الشركات يتم دراسته”.
أضاف في تصريحات لـ «أوان مصر» أن الإعفاء المؤقت يتحدد بناء على طلب الشركة حسب ظروفها الاقتصادية ، بعد أن تدرس لجنة تفتيش من القوى العاملة ملف الشركة، مشيرًا إلى أن لجنة التفتيش الحكومية ستزور الشركات كل فترة وسيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع الشركات بعد تحسن الوضع وإبلاغ المجلس القومي للأجور.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
وكشف عضو المجلس القومي للأجور في مصر، أن عدد الشركات التي لم تتقدم لتطبيق الحد الأدنى للأجور حتى الآن هو 3000 شركة تمثل 10٪ من إجمالي الشركات في مصر، لافتًا أنه تفرض الحكومة والمجلس القومي للأجور غرامات تتراوح بين 100 جنيه و 500 جنيه لكل عامل لم تطبق الشركة معه الحد الأدنى للأجور .
هناك نوعين من الشركات لم يطبقوا الحد الأدنى للأجور بينهم تلك التي تقدمت ودرس مركزها المالي وتم التأكيد على عدم قدرتها على تنفيذ الحد الأدنى للأجور البالغ 2700 جنيه بسبب الظروف الاقتصادية ، و في الدراسة ، تم الاتفاق على الإعفاء من الطلب لفترة معينة، وهناك شركات لم تطبق الحد الأدنى للأجور ولم تتقدم بطلب لدراسة وضعها ، وتخضع هذه الشركات لغرامات مالية، وفقًا لـ مجدي البدوي.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، بلغ عدد القوى العاملة في مصر 29.8 مليون مواطن ، خلال الربع الأول من العام 2022 ، بزيادة قدرها 0.8٪ عن فترة المقارنة.