نفت الحكومة اليوم الخميس ، عن ما تردد بشأن رفع اسعار المواد البترولية ” السولار ، البنزين ” ، وقالت وزارتا المالية والبترول والثروة المعدنية ، انه غير صحيح ، وتوضح أن رسوم الوقود التي تضمنتها تعديلات قانون رسم تنمية موارد الدولة، هي مجرد تسوية محاسبية بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية.
وأكدت الحكومة بإنه لن يتحمل المواطنون بمقتضاها أي زيادة في الأسعار.