أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارات بإعادة تشكيل عدد من اللجان للنظر في التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن بخصوص القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير المختص أو الهيئة العامة لـ الرقابة المالية، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
تظلمات الهيئة العامة للرقابة المالية
تضمنت القرارات رقم 3443 لسنة 2022 بتشكيل لجان التظلمات من القرارات الإدارية لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، القرار رقم 3844 لسنة 2022 بتشكيل لجنة للنظر في التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة، تطبيقًا لأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة2001 ولائحته التنفيذية، القرار رقم 3845 لسنة 2022 بتشكيل لجنة النظر في تظلمات الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة، تطبيقًا لأحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، القرار رقم 3879 بتشكيل لجنة النظر في التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، بشأن تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والقرار رقم 3936 لسنة 2022 بتشكيل لجنة لنظر التظلمات وفض المنازعات المنصوص عليها بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة1981.