نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بحظر كافة الجهات والهيئات الحكومية، بما فيها البنك المركزي المصري، إعداد أو صياغة أو تمويل أي مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة منظورة أو محتملة إلا أنه بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية.
وجاء قرار مجلس الوزراء في مادته الخامسة، أنه في حالة مخالفة هذا الحكم فلا يجوز مطالبة الخزانة العامة بأية تعويضات.
كما أوضح القرار أن ذلك يعني تولي وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة المستقبلية أو ما يطرأ على المبادرة القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة في هذا القرار.