أكدت وزارة المالية اللبنانية ، في بيان لها، على أن فريقا من صندوق النقد الدولي ، بحث اليوم، جميع الخيارات الممكنة مع مسؤولين لبنانيين يطلبون مشورة فنية بشأن الأزمة المالية المعرقلة للبلاد.
ويجتمع فريق من صندوق النقد مع مسؤولين من لبنان المثقل بشدة بالديون حتى 23 فبراير الجاري لتقديم مشورة فنية موسعة بشأن معالجة الأزمة المالية.
ووفقاً لوكالة الأنباء العالمية “رويترز”، فإن بيروت تدرس خططا بشأن التعامل مع مدفوعات دين وشيكة، تشمل سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تُستحق في 9 مارس.
وقال وزير المالية جازي وزني، في البيان “تم التداول في كافة المعطيات المتوفرة والخيارات الممكنة بناء على رؤية الوفد وتقييمه لواقع الحال في البلاد، على أن يتم استكمال البحث لبناء تصور لكيفية تجاوز الوضع الحالي”.
ومنذ اندلاع احتجاجات في أكتوبر الماضي، وانخفضت العملة اللبنانية بنحو 60% في سوق موازية، وشح الدولار، وارتفعت الأسعار وجرى خفض آلاف الوظائف.