طالبت الحكومة البريطانية، من إثيوبيا الإتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين في ذات الوقت التي تحاول فصائل مناوئة للحكومة الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد.
إثيوبيا على طريق الإنهيار
وأضافت ليز تروس وزيرة الخارجية البريطانية في تغريدة على “تويتر”، بعد محادثة هاتفية مع نائب رئيس الوزراء الإثيوبي: “أوضحت أنه لا يوجد حل عسكري ولابد من إجراء مفاوضات لتجنب إراقة الدماء وتحقيق سلام دائم”.
وتابعت: “من المهم لطرفي الصراع الاتفاق على وقف لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات إلى الناس الذي يعانون من الجوع”.
وقالت منظمة العفو الدولية إن حالة الطوارئ المفروضة في إثيوبيا هذا الأسبوع تهدد حقوق الإنسان واستقلال القضاء في البلاد.
حرب اهلية تشهدها أديس أبابا
وذكرت المنظمة الحقوقية، اليوم الجمعة، إن حالة الطوارئ تسمح للسلطات باعتقال الأشخاص دون أمر قضائي واحتجازهم لمدة تصل إلى ستة أشهر دون مراجعة قضائية.
وتفاقم صراع الحكومة الإثيوبية مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، الدائر منذ سنة، بشكل ملحوظ في الأيام القليلة الماضية.
وتمكنت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي جنبا إلى جنب مع المتمردين من جيش تحرير أورومو من الوصول إلى أحد أهم الطرق السريعة في البلاد، ويتقدمان الآن نحو أديس أبابا.
وأضافت منظمة العفو الدولية أن حالة الطوارئ تسمح للسلطات الآن بتعليق تراخيص وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية المتهمة بـ “دعم الإرهاب” .
وقال ديبروز موشينا، مدير برنامج شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن الطبيعة الشاملة لحالة الطوارئ هذه هي مخطط لتصعيد انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، خصوصا للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأقليات ومنتقدي الحكومة”.