حكم القضاء الجزائري على الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بالسجن النافذ 15 سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ 2 مليون دينار، كما تم منعه من ممارسة الحقوق المدنية والسياسية.
وأيضا حكم قاضي الجلسة باسجن النافذ 20 سنة في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، مع غرامة مالية قدرت بـ 2 مليون دينار.
ووجه قاضي الجلسة لـ أحمد أويحيى وعبد السلام بوشوارب تهمة أخذ الأموال والتصريح الكاذب وقام بمصادرة ممتلكاتهم، وتعويضهم للخزينة العمومية بألفين مليار.