علقت شركات الحديد والأسمنت والألومنيوم، على قرار مجلس الوزراء ، الأربعاء الماضي، بشأن اعتماد توصيات اللجنة الوزارية بخصوص إعادة تسعير سعر الغاز للأنشطة الصناعية إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء بقيمة “10” قروش للصناعة، وأجمعت الشركات على أن تراجع سعر الطاقة سيخفض تكاليف الإنتاج.
و حددت شركة مصر الوطنية للصلب-عتاقة، تكلفة تخفيض الإنتاج بعد تراجع سعر الغاز، بمقدار 30 جنيه للطن ، بينما أكدت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، أن تخفيض سعر الغاز الطبيعى ليس له أي أثر على مصروفات الشركة، حيث أنه نفس السعر المحدد لتوريد الغاز للشركة، أما بالنسبة لتخفيض سعر الكهرباء، سوف يؤثر إيجابياً على مصروفات الشركة، وفقاً للاستهلاكات الفعلية للشركة.
وقالت شركة حديد عز، إن الغاز الطبيعي هو أحد العناصر الرئيسية في التكلفة عند استخدام الحديد المختزل كمادة خام رئيسية، حيث يصل استهلاك الغاز إلى حوالي 11 مليون وحدة حرارية لكل طن من المنتج النهائي، وبالتالي فأن تخفيض السعر من 5.5 دولار إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يخفض تكاليف الإنتاج.
ومن جانبها أعلنت شركة مصر للألومنيوم، أن تحفيض أسعار الغاز والكهرباء، سوف يؤدي إلى تخفيض تكلفة المنتج حال تطبيقه، موضحة أنها تستخدم 5 مليار ك.و.س من الكهرباء، و30 مليون متر مكعب من الغاز.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، قد أعلن عن حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، وتضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.