رفض مجلس جامعة الدول العربية، قيام البرازيل بفتح مكتب تجاري دبلوماسي لها في مدينة القدس.
وأكدت الجامعة في بيان لها في ختام دورته غير العادية التي عقدت اليوم الخميس على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة العراق، “ان ذالك القرار ينتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وحذر المجلس من التوجهات التي يعبر عنها الرئيس البرازيلي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب البرازيلي بشأن نوايا الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة البرازيلية اليها .
وطالب المجلس جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس «الاتحاد من أجل السلم» الصادر في عام 2017 الذي أكد أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس ليس لها أي أثر قانوني.
وعبر المجلس، عن الأسف البالغ من قيام الحكومة البرازيلية بتغيير مواقفها التاريخية الملتزمة بالقانون الدولي والداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها تغيير في نمط تصويت البرازيل على قرارات القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
وحذر المجلس من أن هذا التغيير السلبي للسياسة الخارجية البرازيلية تجاه القضية الفلسطينية العادلة من شأنه أن يلحق ضررا بالغا بالعلاقات والمصالح المشتركة العربية- البرازيلية السياسية والاقتصادية والدبلوماسية .
ودعا المجلس، البرلمان العربي والجاليات ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك العاجل لتحقيق أهداف هذا البيان.
ودعا المجلس إلى التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات والمجموعات الإقليمية والدولية لتحقيق أهداف هذا البيان.
وعبر المجلس عن الامتنان والتقدير لمواقف الدول والجهات البرازيلية التي ترفض المساس بالمكانة القانونية لمدينة القدس وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وفي هذا السياق، عبر المجلس عن ترحيبه وإشادته بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر مؤخرا بشأن تجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» لمدة ثلاث سنوات.