يبحث الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي وخاصة مع بدء تطبيقه مع حلول آخر جمعة من شهر إبريل وتحديد المدة التي يطبق فيها وتصل لـ 6 أشهر، بحسب قرار مجلس الوزراء.
ومما لا شك في أن العمل بالتوقيت الصيفي الدائم هو الأنسب والأقل كلفة، ولا سيما في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة، وإليكم أبرز المعلومات والأسباب عن تطبيق قرار التوقيت الصيفي والشتوي فيما يلي:
موعد تطبيق التوقيت الصيفي هذا العام
يجري العمل بالتوقيتين الشتوي والصيفي وفق قانون أقره مجلس النواب ينظمهما، إذ نص على أنه:
واعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، من كل عام، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من نفس العام، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة؛ لذا يكون موعد بدء التوقيت الصيفي 2024، الجمعة 26 أبريل 2024.
تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي 2024
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي، خلال الفترة الماضية، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر من نفس العام الجاري، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
الهدف من مشروع القانون إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيف
ويهدف مشروع القانون إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي بجمهورية مصر العربية، بهدف ترشيد استغلال الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.
وتهدف زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي إلى تبكير ساعات العمل ساعة، لكي تنال وقتاً أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ويتقلص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.
جاء مشروع القانون متضمناً مادتين على النحو التالي:
أولا.. تضمنت المادة الأولى موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
ثانيا.. نصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.